غرب باید بداند تا زمانی که هدفش از مذاکرات، ضربه زدن به حق حاکمیت ملی و محدود کردن صلاحیت تصمیم گیری ایران در مورد موضوعات مختلف است، نمی تواند انتظار هیچ گونه نتیجه ای را داشته باشد.

روز 22 فروردین ماه 1376 و در پی صدور حکم مغرضانه دادگاه برلین علیه جمهوری اسلامی ایران در ماجرای معروف به «میکونوس»، سفرای کشورهای اروپایی اقدام به ترک ایران کردند. تجربه پیش و پس از این واقعه به ما نشان می دهد فشار و تهدید علیه حاکمیت ملی هیچ گاه جوابگو نبوده است.

به گزارش «تابناک»، در پی انجام یک عملیات تروریستی در رستوران «میکونوس» برلین در روز 26 شهریور 1371، فضاسازی های آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شد انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رود.

حدود 5 سال پس از این ماجرا، این فضاسازی ها بالاخره نتیجه داد و روز 21 فروردین 1376، دادگاه برلین «علی فلاحیان»، وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این ماجرا متهم کرد؛ امری که خروج سفیر آلمان و سپس بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از ایران را در پی داشت.

در پاسخ به تصميم اتحاديه اروپا، ايران نيز ضمن رد ادعاهاي بي‏اساس دادگاه آلماني، سفيران خود را از کشورهاي عضو اين اتحاديه فرا خواند. مقامات کشورمان در همان زمان پیش بینی می کردند که سفرای کشورهای اروپایی منفعلانه به ایران بازخواهند گشت. این امر پس از حدود 10 ماه به حقیقت پیوست و این سفرا یکی پس از دیگری وارد تهران شده و کار خود را از سر گرفتند.

تجربه این واقعه و وقایع سال های پس از آن نشان می دهد که غرب همواره سعی داشته به انحای مختلف، با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملی کشورمان را محدود کند؛ اما این امر تاکنون به دلایل مختلف به حقیقت نپیوسته است.

شاید بتوان گفت مهمترین دلیل این امر آن است که برخلاف آنچه در عرصه رسانه ای و جلوی چشم عامه اتفاق می افتد، عرصه روابط بین الملل و دیپلماسی جهانی، عرصه قهر و آشتی های یکجانبه نیست و آنچه بیش از هرچیز در آن نقش آفرین است، حاکمیت دولت، به عنوان مهمترین بازیگر این عرصه است.

سیر وقایع نشان داده غرب در رابطه خود با جمهوری اسلامی ایران، به جای احترام به اصل حاکمیت ملی و پذیرش ایران به عنوان یک دولت دارای حقوق برابر با سایرین در عرصه بین الملل، همواره سعی داشتن با نشان دادن ایران به عنوان یک «تهدید»، عرصه عمل داخلی و بین المللی کشورمان را محدود کند.

با این حال، همان گونه که در ماجرای میکونوس اتفاق افتاد و همان گونه که پیش از آن در جریان تسخیر لانه جاسوسی و این اواخر در ماجرای اشغال سفارت انگلیس مشاهده شد، غرب نتوانسته در رسیدن به این هدف خود موفق عمل کند.

دلیل این امر نیز به همان اصل پیشین باز می گردد، زیرا دولتی که در عرصه داخلی از کارآمدی نسبی و مشروعیت برخوردار است و در عرصه بین المللی به عنوان یک عنصر دارای حاکمیت مورد شناسایی سایر دولت هاست و برای خود همراهان و متحدینی دارد، هیچ گاه نمی تواند از سوی یک ائتلاف یک جانبه و فاقد اجماع مورد تهدید قرار بگیرد.

این دقیقاً نکته ای است که در مذاکرات آتی ایران و غرب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. غرب باید بداند تا زمانی که هدفش از مذاکرات، ضربه زدن به حق حاکمیت ملی و محدود کردن صلاحیت تصمیم گیری ایران در مورد موضوعات مختلف است، نمی تواند انتظار هیچ گونه نتیجه ای را داشته باشد. مذاکره و گفتگو تنها زمانی ثمربخش خواهد بود که به قصد رسیدن به «توافق» انجام شود، نه اعمال فشار.

وقتی می‌گویند فلان نهاد مربوط به زنان است، توقع داریم که در راستای منافع این قشر فعالیت کند؛ اما همیشه توقعمان درست از آب در نمی‌آید و ‌گاه ممکن است یک نهاد برای حمایت از زیرمجموعه‌اش طرحی بیاورد که بی‌شباهت به گرفتن یک امتیاز از یک نفر و تقسیمش بین دو نفر نیست؛ شاید برای اینکه هم دو نفر را راضی و هم اصولا کاری کرده باشد!

وقتی شنیدیم که مسئولان به دنبال طرح استخدام دو کارمند زن نیمه وقت به جای یک کارمند زن تمام وقت هستند، به یاد آن بازی افتادیم که می‌گوید چرا دو تا... پس چند تا... سه تا!
 

به عبارت ساده‌تر، سخنان رئیس این مرکز بر خلاف آنچه قانونگذار «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در عرصه‌های اجتماعی» می‌داند و در تضاد با آنچه عامل

نام گرفته و رئیس این مرکز را به سمت مشاور رئیس جمهور ارتقا داده است، گفته شده و این موضوع را در حد یک شعار تبلیغاتی خواهد رساند؛ بماند که طرح مسائلی چون حق بیمه نصف ـ که تا کنون مسبوق به سابقه نبوده و احتمالا پیش‌بینی قانونی هم نشده است‌ ـ بر ابهامات بیشتر این موضوع می‌افزاید و ماجرای دکمه کتی را به یاد می‌آورد که نیاز به دوختن کت و شلوار (شاید هم کت و دامن!) خواهد داشت!

شاید بد نباشد، از مسئولان دخیل در تصمیم‌گیری برای امور زنان بخواهیم به جای طرح راهکارهای اشتغال نصفه و نیمه این انبوه تحصیل کرده و جویای کار، کمی عمیق‌تر به ماجرا بنگرند تا شاید سخنان‌ گاه و بی‌گاه استاندار یکی از خطه‌های جنوبی کشورمان نیز برایشان جلب توجه کند که نه تنها

جمله «

» را تکرار کرده‌اند، بلکه چنان پیگیر این دستور خودساخته بوده‌اند که اکنون نوید می‌دهند که: «یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آن‌ها نیز در این زمینه [حتما منظورشان اخراج و بی‌کار کردن این بانوان محترم است!] اقدام کردند»!

سفر دو روزه «یوکیو هاتویاما»، نخست‌وزیر سابق ژاپن به ایران و دیدار وی با مقامات بلندپایه کشورمان، سبب شکل‌گیری گمانه‌زنی‌های متعدد درباره هدف وی از این سفر شده است. اما به واقع، دلیل اصلی سفر هاتویاما و دیدارهای وی چه بوده است؟

سفر دو روزه «یوکیو هاتویاما»، نخست‌وزیر سابق ژاپن به ایران و دیدار وی با مقامات بلندپایه کشورمان، سبب شکل‌گیری گمانه‌زنی‌های متعددی درباره هدف وی از این سفر شده است؛ اما به واقع دلیل اصلی سفر هاتویاما و دیدارهای وی چه بوده است؟

به گزارش «تابناک»، نخست وزیر سابق ژاپن در مدت اقامت خود در تهران، با مقامات عالی رتبه کشورمان از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

 

بنا بر این گزارش، هاتویاما نخست‌وزیر سابق ژاپن و مشاور عالی رئیس حزب حاکم (حزب دمکرات) این کشور است و هم‌اکنون در مجلس نمایندگان ژاپن نیز عضویت دارد. وی در سال 2010 به مدت 9 ماه نخست وزیری ژاپن را بر عهده داشته است.

سرانجام نقطه تمرکز سخنان همه مقامات ژاپنی این بوده که سفر هاتویاما، سفری «شخصی» و «غیررسمی» بوده و اظهارات وی، بازتاب دهنده رویه سیاست خارجی ژاپن نیست.

اما پرسش اصلی اینجاست: آیا می‌توان پذیرفت یک مقام شناخته شده و بلندپایه یک کشور، بدون هماهنگی و «غیررسمی» به کشوری دیگر سفر کرده و با عالی‌رتبه‌ترین مقامات آن کشور نیز دیدار کند؟! این موضوع به ویژه از این جهت اهمیت می‌یابد که هاتویاما، عضو حاکم و همچنان دارای منصب رسمی در کشور خود است!

نگاهی دقیق‌تر به زمان انجام سفر هاتویاما و اظهارات مطرح در جریان این سفر، می‌تواند موجب آشکارتر شدن ماهیت واقعی این کار شود.

سفر هاتویاما، درست یک هفته پیش از برگزاری مذاکرات حساس هسته‌ای میان ایران و غرب و هنگامی انجام گرفت که بازار پیشنهادها و انتظارات دو طرف برای طرح در مذاکرات داغ بود و چشم اندازهای مورد انتظار ایران و غرب از مذاکرات، به موضوع بحث و گمانه‌زنی تحلیلگران جهانی تبدیل شده بود.

به این ترتیب، هرچند می‌توان با نگاهی سطحی به موضوع، سفر هاتویاما را تنها اقدامی از سوی یک مقام موجه بین‌المللی در راستای تلاش برای میانجی‌گری در موضوع هسته‌ای ایران قلمداد کرد؛ توجه به این نکات، حاکی از وجود ابعاد دیگری در ماجراست.

گویا،‌ ماهیت واقعی سفر هاتویاما به ایران، انتقال پیامی از سوی دولت‌های غربی طرف مذاکره ایران به مقامات کشورمان و متقابلاً، آگاه شدن از نظریات مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و انتقال آن به طرف مقابل بوده است.

در حقیقت، سفر وی به ایران، یک سفر شخصی و غیر رسمی نبوده ـ و بر مبنای عرف دیپلماتیک و دیدارهای انجام شده، اصولاً نمی‌توانسته چنین باشد ـ و وی در قالب مأموریتی رسمی به ایران سفر کرده است. در این میان، مخالفت‌های اعلام شده از سوی دولت ژاپن نیز بیش از آنکه واقعی باشد، برای پوشیده نگه داشتن هدف اصلی وی انجام گرفته است.

به نظر می‌رسد، دولت ژاپن در این امر موفق نیز بوده، زیرا سفر هاتویاما در رسانه‌های غربی، بازتاب نیافته و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ژاپنی نیز تنها به بیان شرحی از رخدادها و انتشار انتقادات دولت این کشور از وی بسنده کرده‌اند.

نکته‌ای که در تأیید این امر می‌توان به آن استناد کرد، سفر وزیر امور خارجه ژاپن به واشنگتن، یک روز پس از بازگشت هاتویاماست.

بنا بر اخبار رسانه‌های ژاپنی، قرار است «کویچیرو گمبا» در این سفر با همتایان خود از آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و روسیه دیدار و درباره موضوعات بین‌المللی، از جمله ایران با آنها گفت‌وگو کند.

ترکیب کشورهای یاد شده که با ترکیب گروه 1+5 اشتراک دارد، می‌تواند تأییدکننده این باشد که هاتویاما با سفر خود، در حقیقت، در نقش فرستاده گروه 1+5 به ایران کار کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست امروز خود به موضوعات گوناگونی اشاره کرد و در قسمتی از سخنان خود، به لغو قرار منع تعقیب مرتضوی اشاره کرد و از رسیدگی به آن خبر داد و افزود: پرونده‌های جوانفکر، بقایی و فائزه هاشمی به اجرای احکام رفته است. اژه‌ای در ادامه این نشست، پذیرفتن وکالت متهمین فساد میلیاردی توسط یک روحانی را اقدام خوبی ندانست و گفت: اگر من بودم وکالت را قبول نمی‌کردم!

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از نشست خبری امروز خود گفت: در پرونده فردی که در شمال کشور به یکی از مسئولین کفش پرتاب کرده بود این فرد ۳ ماه در بازداشت بود تا مشخص شود که کاری فردی انجام داده و یا به دلیل اغراض یک گروه خاص دست به این اقدام زده است و در ‌‌نهایت این فرد با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه رفت.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ تحت عنوان حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار انسانی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: قوه قضائیه هم به سهم خود برای پیگیری این موضوع اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک با مجلس و دولت

وی ادامه داد: اولین کار این بود که هم به مجلس و هم به دولت اعلام کردیم حاضریم با تشریک مساعی و تشکیل کمیته مشترک به طور دائم در طول سال موضوعات ذیربط در این زمینه را دنبال کنیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به دستور رئیس قوه قضائیه کارگروهی به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل و قرار شد دو اقدام را به طور فوری بررسی کرده و پیشنهادات خود را در این زمینه در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح کنیم تا تصویب شود.
 

به گزارش فارس، سخنگوی قوه قضائیه افزود: اولین کار این است که باید بررسی شود دستگاه قضایی چگونه می‌تواند در جهت حمایت از تولید ملی، افزایش کارآفرینی، حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح اقدام کند که در این زمینه دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور باید بررسی کنند که چه کارهایی در این زمینه می‌توانند انجام دهند یا اینکه چه موانع و سنگ‌اندازی‌های احتمالی ممکن است پیش روی این حرکت ظاهر شود.

وی درباره دومین اقدام این کارگروه گفت: این اقدام می‌تواند در زمینه مبارزه با مفسدان اقتصادی باشد که قطعاً شدید‌تر از قبل این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، پرونده‌ها باید سریع‌تر رسیدگی شوند، مجتمع امور اقتصادی باید قوی‌تر شود و همچنین آموزش قضات بیشتر شود.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد:‌‌ همان طور که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جاری عنوان کرد معاونت راهبردی قوه قضائیه ایجاد خواهد شد تا تحولی جدید در ساختار و عملکرد قوه قضائیه صورت گیرد.

وی گفت: همچنین با نظر رئیس قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضائیه که کلیت آن تصویب شده به زودی فعال خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بخش آموزش قوه قضائیه هم تقویت خواهد شد، گفت: بسیاری از موضوعات هستند که با توجه به وقوع آن‌ها باید در دستگاه قضایی ارتقاء و افزایش آموزش صورت گیرد که این آموزش باید مشمول قضات قدیمی و قضاتی هم که جدیداً وارد دستگاه قضایی می‌شوند باشد. مخصوصاً در مواردی مانند جرایم خشن و برخورد با مواد مخدر صنعتی که روز به روز روش‌های فعالیت باند‌ها تغییر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با توجه به هماهنگی انجام شده با ضابطین قضایی برای برخورد جدی‌تر با قاچاقچیان گفت: همچنین موضوع تقویت معاونت فرهنگی دستگاه قضایی در سال ۹۱ مورد بررسی و توجه قرار گرفته است تا در همه استان‌ها و به طور خاص دادگستری‌های استان‌ها مسائل فرهنگی و اخلاقی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

شنیده ها حاکی است مرتضوی به دنبال راضی کردن استیضاح کنندگان به سراغ برخی از امضا کنندگان تهرانی طرح استیضاح خود رفت و گویا چندان هم بی توفیق نبوده است.

ر حالی که استیضاح وزیر کار پس از به حد نصاب رسیدن تعداد استیضاح‌کنندگان اعلام وصول شد، برخی از نمایندگان تهرانی امضا کننده طرح استیضاح، جلسه‌ای محرمانه با سعید مرتضوی برگزار کرده‌ا‌‌ند.

به گزارش خبرنگار سرویس مجلس تابناک، سعید مرتضوی که انتصاب او در دولت همواره حاشیه ساز بوده است، این‌بار پس از تکیه بر کرسی ریاست تامین اجتماعی زمینه ساز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، ولی شنیده ها حاکی است مرتضوی به دنبال راضی کردن استیضاح کنندگان به سراغ برخی از امضا کنندگان تهرانی طرح استیضاح خود رفت و گویا چندان هم بی توفیق نبوده است.

این گزارش حاکی است در حالی که این نمایندگان به ظاهر خود را از مخالفان دو آتشه مرتضوی نشان می‌دهند، پس از حضور در این جلسه محرمانه تغییراتی در لحن آنها ایجاد شده که جالب توجه است، این تغییر مواضع و تلاش آنها برای عدم رسانه‌ای شدن این جلسه نتیجه استیضاح شیخ‌الاسلامی را در هاله‎ای از ابهام فرو برده است و با پیچیدن شایعه تبانی نمایندگان حاضر در این جلسه با مرتضوی، نمایندگان از بازی گرفتن مجلس برای نیل به اهداف شخصی وگروهی برخی به شدت انتقاد دارند.

گفته می شود، در این جلسه تعدادی از نمایندگان شاخص تهران که در انتخابات نهم مجلس از حوزه انتخابیه تهران به دور دوم رفته‌اند، حضور داشته‌اند.

پس از داغ شدن بحث فرستادن ناگهانی پیامک‌های انصراف از یارانه برای برخی سرپرستان خانوار، این پرسش در لایه‌های گوناگون جامعه شکل گرفته است که چرا دولت این همه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عجله دارد؟ آن هم دولتی که برای اجرای مرحله نخست این قانون، حوصله بسیار کرده بود!

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، معادل 73 میلیارد و ششصد هزار دلار درآمد به دست آورده و این درآمد از آن جهت قابل توجه است که اولا 19 میلیارد دلار، بیشتر از پیش‌بینی بوده است و دوم آن که با وجود این میزان درآمد از محل آزادسازی قمیت‌ها، دولت تنها نزدیک 10 میلیارد دلار آن را صرف آنچه گفته بود، کرده است.
اکنون باید پرسید که ماجرا چیست و چه رخدادهایی در حال روی دادن است؟

به گزارش «تابناک»، قرار بود در فاز نخست یارانه‌ها، دولت به تولید کنندگان، تأمین اجتماعی، حمل و نقل و بسیاری مسائل دیگر حمایت مالی داشته باشد، ولی در عمل تنها در یک عامل آن هم با کسری بودجه 15 میلیارد دلاری موفق بوده است؛ به بیان دیگر، این تنها اعطای یارانه نقدی به مردم بود که با کسری 15 میلیارد دلاری انجام گرفت و این در حالی است که دولت منابع را داشته و این گونه نبوده که منابع ناشی از آزاد سازی قمیت‌ها را نداشته باشد. پس چرا از این منابع در همه آنچه می‌گفت، بهره نبرده است؟

برای پاسخ به این پرسش، بهتر است نگاهی کوتاه به تجربه‌ای که اقتصاد ایران در دهه هفتاد داشته است، بیندازیم.

در آن دهه به بهای کاهش هزینه دولت و رفع کسری بودجه، نرخ ارز به شدت افزایش یافت؛ تجربه‌ای که اقتصاد ایران در آن زمان دریافت، این بود که هزینه‌های دولت با ضریب بیشتر از درآمدهایی که به دست می‌آورد، افزایش پیدا کرد بود.

امروز نیز همان گونه است. دولت امروز 86 درصد فضای اقتصاد ایران را اشغال کرده و مسلم است، دولتی که بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار است، از تورم بیش از همه ضربه خواهد خورد.

و این دقیقا پاسخ همان پرسشی است که در بالا آمد؛ پاسخ به این که چگونه ممکن است، دولت با وجود درآمد 73 میلیارد دلاری، باز هم تنها در یک مورد (یارانه نقدی) کسری 50 درصدی بیاورد. پاسخ این است، درآمدزایی که اول از همه کسری بودجه ایجاد کند، سبب خواهد شد که درآمدها صرف کسری بودجه شوند. البته این تنها آغاز ماجراست. دولتی که کسری بودجه سراسر وجودش را گرفته و چیزی به پایان دوره‌‌اش نمانده، به هر دری می‌زند تا با یک کار کوتاه مدت دیگر، درآمد‌های خود را افزایش دهد و هزینه‌های بلند مدت آن را به دولت‌های بعد و نسل‌های بعد واگذارد.

سراسیمگی دولت در اجرای فاز دوم، ناشی از کسری بودجه‌هایی است که دامن دولت را گرفته و در اینجا نه بحث تولید مطرح است و نه بهره‌وری و نه عدالت. تنها دولت و کسری بودجه دولت، عامل اجرای این طرح شده است. دولتی که کسری بودجه دارد، نمی‌تواند درآمد زایی درستی در جامعه درست کند و از تولید حمایت کند؛ بنابراین، ناچار است که وارد کنندگان را تحویل بگیرد، چرا که دولت می‌تواند درآمدهای بسیار بیشتری از کسی که وارد کننده کالاست، بگیرد.

در پایان روزی که گمانه زنی ها و اظهارنظرهای ضدونقیض در مورد زمان و مکان دقیق مذاکرات ایران و گروه 1+5، فضای رسانه ای جهانی را تشکیل داده بود، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از قطعی شدن زمان و مکان مذاکرات خبر داد.

در پایان روزی که گمانه زنی ها و اظهارنظرهای ضدونقیض در مورد زمان و مکان دقیق مذاکرات ایران و گروه 1+5، فضای رسانه ای جهانی را تشکیل داده بود، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از قطعی شدن زمان و مکان مذاکرات خبر داد.

بازی تیمهای پرسپولیس و داماش یکی از جنجالی ترین دیدارهای این فصل بود ، ضعف زیاد داور ، اشتباه بزرگ کمک داور و از همه بدتر فحاشی تماشاگران کاملا مشهود بود ، این بازی تا دلتات بخواهد صحنه های مشکوک داشت پنالتی مشکوک ، گل آفساید ، پنالتی 'گرفته نشده واز همه بدتر شعارهای منشوری هم داشت . با قضاوت بسیار ضعیف داور یک روز بد در دفتر فوتبال ما ثبت شد البته اگر داور کمی مدیریت می کرد و سوت پایان را می کشید به اما و اگر نمی کشید .

آخرین دیدار از هفته بیست و نهم یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 19 امروز یکشنبه بین تیم های پرسپولیس و داماش گیلان در ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان شاگردان دنیزلی با نتیجه یک بر 2 مغلوب مهمان شمالی خود شدند.

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه کل کشور در سال 91 را تصویب نکردند. باز هم اکنون پیشنهاد‌هایی برای حل این مشکل مطرح شده است.

کلیات لایحه بودجه سال 91 کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.

به گزارش «تابناک»، در رأی‌گیری امروز کمیسیون تلفیق که درباره لایحه بودجه کل کشور انجام شد، اعضای کمیسیون پس از شنیدن نظریات سه نفر از موافقان و سه نفر از مخالفان کلیات بودجه کل کشور، رأی‌گیری کردند که سرانجام از 35 عضو کمیسیون تلفیق نوزده نفر با کلیات مخالفت، پانزده نفر با آن موافقت و یک نفر هم رأی ممتنع به آن داد؛ این رأی گیری پنهانی و با ورقه صورت گرفت.

در همین باره، دکتر امیدوار رضایی، از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: با رد کلیات بودجه 91 دو راه برای حل این مشکل وجود دارد: یکی اینکه لایحه بودجه کشور هم مانند لوایح یک شوری در صحن علنی مطرح شود و در صورتی که در صحن علنی کلیات آن تصویب شد، برای بررسی شور دوم بار دیگر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود؛ و در صورتی هم که نمایندگان در صحن علنی کلیات را رد کنند، لایحه به دولت بازگردانده خواهد شد.

دوم آنکه ممکن است، درخواست تجدید رأی در کمیسیون تلفیق ارائه شود که در این صورت، دوباره کلیات بودجه در کمیسیون مطرح خواهد شد. لازمه این کار آن است که دو سوم اعضای حاضر کمیسیون کتبا آن را تقاضا کنند.

با این حال، دکتر رضایی پیش‌بینی کرد که تصویب کلیات لایحه بودجه کل کشور با مشکل چندانی روبه‌رو نخواهد شد و احتمالا بر پایه فرایندهای مذکور به تصویب خواهد رسید و مجلس در آینده به جزییات بودجه رسیدگی خواهد کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

بيانيه‌اي بي‌امضاء تحت عنوان "اعتراض نسبت به ترويج ابتذال در برنامه‌هاي صدا و سيما" ديروز در دو صفحه در نماز جمعه اصفهان توزيع شد.

در اين بيانيه ضمن اشاره به فرموده امام كه صدا و سيما را دانشگاه دانستند، آمده است: چند سالي است كه آرام آرام بوي خط شكني در جهت شكستن حريم‌هاي اسلامي در صدا و سيما به مشام مي‌رسيد و اين خط‌شكني در عيد امسال با پخش برنامه‌هاي كاملاً غيراسلامي خود را نشان داد.

نويسندگان اين بيانيه با اشاره به تعدادي از برنامه‌هاي نوروزي صدا و سيما، از مردم خواستند به اين روش اعتراض نمايند.

در بعضي محافل مذهبي تهران نيز بيانيه بي‌امضائي در اعتراض به عملكرد دولت، اظهارنظر درباره مذاكره با آمريكا، برنامه‌هاي صدا و سيما و بعضي فيلم‌هاي سينمائي توزيع شد.